مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این جلسه اظهار کرد: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان لازم الاجرا شده است و پیش از آن نیز برنامه ریزی و اقدامات اولیه جهت آماده سازی زیرساخت‌ها و اجرای این قانون در ادارات و سازمان‌های ذیربط انجام شده است.
وی افزود: طبق گزارشات واصله از زمان اجرایی شدن این قانون تاکنون بیش از ۱۰ هزار سند رسمی سبز و مشمول این قانون صادر شده و حدود ۷۰ درصد از بنگاه‌ها و مشاوران املاک مشمول نیز به سامانه کاتب متصل شده اند که بر این اساس و به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استان هرمزگان در این خصوص رتبه اول را در بین همه استان‌ها به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه مقدمات و زمینه اجرای قانون به خوبی در حال پیشرفت و جریان است، تصریح کرد: مخاطب اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مردم هستند که باید به منظور صیانت از حقوق قانونی شان با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به گذشته در خصوص وقایع مهم حقوقی خود به ویژه در حوزه معاملات اموال غیرمنقول اقدام کنند و به هیچ وجه از طریق اسناد عادی و قولنامه‌ای چه در بنگاه‌ها و چه خارج از بنگاه‌ها اقدامی ننمایند، زیرا این روش دارای خطرات و آسیب‌های جدی خواهد بود و به هیچ وجه قوه قضاییه و قانون از معاملات عادی حمایت نخواهند کرد و چنین اقداماتی ممکن است مورد سوء استفاده سودجویان قرار گیرد.
قهرمانی تصریح کرد: مخاطب دیگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنگاه داران و مشاورین املاک هستند که طبق مفاد این قانون، دارای جایگاه و شأن رسمی در حوزه ثبت اسناد و معاملات اموال شده اند و قانون گذار نیز حقوق و تکالیفی را برایشان پیش بینی کرده است.
وی اظهار کرد: بنگاه‌ها و مشاورین املاک به هیچ وجه اجازه ثبت معاملات خارج از سامانه کاتب را نخواهند داشت و چنانچه معاملاتی غیر از ثبت در سامانه مذکور انجام دهند مرتکب تخلف شده و دارای مسئولیت حقوقی و کیفری شده اند که این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک و بقیه ادارات هم حقوق و تکالیف قانونی را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مقرر شده است؛ طبق قانون و حداکثر ظرف مدت یک هفته با قید فوریت ضمن ایجاد کارگروه ویژه‌ای با پیگیری و نظارت رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان و با همکاری اداره ثبت اسناد و اتحادیه مشاوران املاک، تمامی بنگاه‌ها و مشاوران ملکی به سامانه کاتب متصل شوند.
وی در پایان تأکید کرد: بر این اساس و طبق قانون از ادامه فعالیت مشاوران املاک و بنگاه‌های فاقد مجوز جلوگیری خواهد شد.
