به گزارش هرمزگان امروز، رضا مدرس در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان، بهره برداری از تجربیات سیل جاسک را عامل تسریع در خدمات رسانی به زلزله زدگان بندرلنگه برشمرد و با تأکید بر تسهیل فرآیند تشکیل پرونده برای تعمیر و بازسازی منازل آسیب دیدگان، اظهار داشت: باید از ظرفیت دهیاران برای تشویق مردم برای تسریع در تشکیل پرونده برای دریافت تسهیلات استفاده کرد.
وی با بیان اینکه فرآیند تشکیل پرونده برای متقاضیان دریافت تسهیلات باید در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود، افزود: بانک های عامل باید نمایندگان خود را به ستاد مدیریت بحران شهرستان بندرلنگه معرفی و برای اطلاع رسانی در خصوص شرایط و ضوابط دریافت این تسهیلات در این شهرستان مستقر شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، گفت: اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که تاکنون گزارش فنی در زمینه پیشرفت پروژه های عمرانی در جاسک را به ستاد مدیریت بحران استان اعلام می کرد، باید نسبت به ارائه گزارش اقدامات در شهرستان بندرلنگه نیز اقدام کند.
مدرس، تعدد رخداد حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله در استان را یکی از عوامل آمادگی کامل برای خدمات رسانی مناسب در ساعات اولیه به شهروندان عنوان کرد و ضمن قدردانی از همه دستگاه های خدمات رسان در مواقع بحرانی، گفت: طبق گزارش وزارت کشور، عملکرد ستاد مدیریت بحران استان در ساعات اولیه وقوع بحران خوب است اما در حوزه بازسازی و اقدامات بعدی برای ایجاد شرایط پایدار در محل وقوع بحران، نیازمند همت مضاعف‌تری از سوی اعضاء هستیم.
وی استانداردسازی خانه های روستایی را یکی از عوامل مهم و اثرگذار در کاهش آسیب های ناشی از بحران هایی مانند سیل و زلزله برشمرد و تصریح کرد: اگرچه تا نقطه مطلوب فاصله داریم اما اقدامات خوبی که به‌ویژه از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مقاوم سازی خانه های روستائیان صورت گرفته، منجر به کاهش خسارت های جانی و مالی شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، نقش آگاه سازی مردم از خطرات احتمالی در زمان وقوع بلایای طبیعی را در ارتقاء ایمنی و مقام سازی منازل، مهم توصیف کرد و بیان داشت: اطلاع رسانی لازم در این خصوص انجام شده و بنیاد مسکن باید برای به فعلیت رساندن آگاهی عمومی و مطالبه ای که در جامعه به‌وجود آمده، پروژه های جدیدی را تعریف کند و تسهیلات لازم را نیز پیش بینی کند.
مدرس، همچنین در خصوص ارزیابی میزان خسارت زلزله در بندرلنگه، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اطلاعات مربوط به خسارت وارده را به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال کرده است و سازمان برنامه و بودجه کشور برای ارسال پیش نویس این خسارت به هیئت دولت به منظور اختصاص اعتبار جبران خسارت های زلزله آمادگی کامل دارد.
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری هرمزگان در بخش دیگری از این نشست، با تأکید بر ارائه پیش بینی هواشناسی طی بهمن و اسفندماه سال جاری به منظور بهره برداری از این داده ها در بخش کشاورزی استان، خاطرنشان کرد: عدم اطلاع رسانی مجامع صنفی بخش کشاورزی به بهره برداران و کشاورزان، باعث شده که هر سه ضلع این بخش یعنی کشاورزان، مصرف کنندگان و دولت دچار ضرر و زیان شوند.
وی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی اقناعی بهره برداران بخش کشاورزی در خصوص استفاده از داده های اطلاعاتی هواشناسی، اضافه کرد: به محض وقوع خسارت در بخش کشاورزی و کاهش عرضه، تقاضا نیز به تبع آن افزایش پیدا می کند و افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت که مصرف کننده نیز مجبور به پرداخت بهای بیشتری برای خرید محصول می شود و دولت نیز بخشی از خسارت به کشاورزان را تأمین می کند که به این ترتیب هر سه متضرر می شوند.
مدرس همچنین در خصوص عدم توجه برخی از ادارات و دستگاه های اجرایی به دستورالعمل ابلاغی به منظور کاهش مصرف برق، گفت: بخشی از خاموش ها بر مبنای برنامه وزارت نیرو است و اگر مشارکت عمومی وجود داشته باشد، قطعی برنامه ای نخواهیم داشت اما اگر الگوی مصرف را رعایت نکنیم، مناطقی از استان دچار قطعی برق و خاموشی خواهند شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان افزود: هر یک از دستگاه ها باید حداکثر تا پایان وقت اداری فردا چهارشنبه، آخرین وضعیت مصرف برق خود را اعلام کنند و دستگاه هایی که این ضابطه را رعایت نکنند، مشمول دستورالعمل مربوط به ساعات پیک خواهند شد که با قاطعیت آن را اجرا خواهیم کرد.
مدرس گفت: شرکت توزیع برق می تواند در صورت عدم رعایت الگوی مصرف از سوی دستگاه های اجرایی، رأسا” نسبت به قطع برق آن دستگاه از ساعت شروع پیک تا پایان پیک اقدام کند و مسئولیت هر حادثه ای در این مدت بر عهده مدیران دستگاه اجرایی است.
وی اضافه کرد: برای قطع برق نهادها و سازمان های نظامی و انتظامی نیز پس از نشست هماهنگی با معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی ارتش، سپاه و … میزان مصرف برق مشخص و در صورت عدم رعایت میزان توافق شده مصرفی، می توان در این خصوص اقدام کرد.
