به گزارش هرمزگان امروز: رضا مدرس در دومین دوره آموزشی کمیسیون ماده ۱۰۰ که با حضور قضات دیوان عدالت اداری کشور، اعضای کمیسیون این ماده در شهرهای استان و شهرداران استان هرمزگان برگزار شد، بیان کرد: قانون ماده ۱۰۰ سال ۱۳۲۴ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحی و تبصره مربوط به سال ۱۳۵۸ بوده که به آن اضافه شده است و پس از آن، این قانون بنا به مقتضیات زمانی و مکانی هیچ تغییری نکرده است و لزوم تغییر در قانون ماده ۱۰۰ احساس می شود.
وی اضافه کرد: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها پاسخگوی نیازهای امروزی شهروندان نیست و باید اصلاح شود.
مدرس تصریح کرد: مجموعه اتفاقاتی که از خروجی قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بعد از سال‌ها به دست آمده، نشان می دهد این قانون نواقص زیادی دارد که ضرورت اصلاح آن را اجتناب ناپذیر کرده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان به لزوم وجود وحدت رویه در صدور آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: البته وحدت رویه در سطوح بالاتر وجود دارد، اما در شهرها به ویژه در شهرهای کوچکتر ممکن است کمیسیون ها وحدت رویه ای در برخورد با تخلفات مشابه نداشته باشند.
مدرس با بیان اینکه احقاق حقوق عامه از جمله مواردی است که باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مورد توجه قرار گیرد، گفت: با توجه به مسائلی که در شهرها و کلانشهرها وجود دارد به نظر می‌رسد کمیسیون ماده ۱۰۰ نیازمند بازنگری است و باید در این مسئله تجدیدنظر شود.
وی با بیان اینکه مشکلات اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، از جمله نارسایی های این قانون است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با نگاه مثبت قانونگذار، اصلاح این ماده و تدوین قانونی جامع بتوانیم پاسخگوی نیاز امروزی شهروندان باشیم.
