قهرمانی همچنین با اشاره به مأموریت محوله به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان برای نظارت بر نحوه ارسال و توزیع محموله‌های ترخیص شده، یادآور شد: دستگاه قضایی استان تلاش می‌کند از طریق همکاری با تعزیرات حکومتی جهت نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و برخورد با هرگونه تخلف و احتکار به دولت کمک کند تا در نتیجه این تعامل، مردم و مصرف کنندگان در نقاط مختلف کشور امکان تهیه برنج و دیگر کالا‌های اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: چنانچه عرضه برنج و دیگر کالا‌های اساسی ترخیص شده از بنادر و گمرکات بر اساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار انجام نشود با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد، آغاز توزیع برنج‌های وارداتی با قیمت مصوب و رعایت حاشیه سود منطقی برای بنکداران و استمرار آن بتواند ضمن تعدیل قیمت ها، بازار را به ثبات و آرامش کامل برساند.
گفتنی است؛ روز پنجشنبه هفدهم آبانماه ۱۴۰۳ مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از ترخیص دومین محموله ۲ هزار و ۴۰۰ تنی برنج وارداتی توقیف شده از بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و گفت این اقدام در راستای تأکیدات اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم استمرار نظارت‌ها و اقدامات مسئولان قضایی در جهت همکاری با دولت برای تسهیل فرآیند امور در حوزه بنادر و گمرکات انجام شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرده است، با ترخیص به موقع این محموله ۲۴۰۰ تُنی برنج وارداتی، از تحمیل خسارت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی به دولت و بخش خصوصی جلوگیری شده است.
همچنین دو محموله بزرگ برنج وارداتی که طی هفته‌های اخیر و با دستور ویژه قضایی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان ترخیص شده‌اند با توجه به شرایط خاص و لزوم ترخیص در مهلت مصرف از مقررات ممنوعیت فصلی مستثنی بوده اند و مقررات مربوطه در خصوص سایر محموله‌ها و اقلام وارداتی کماکان توسط مجموعه دولت مدیریت می‌شود.
انتهای پیام /
