به گزارش هرمزگان امروز؛ علیرضا رزم‌حسینی در جمع معاونان وزارتخانه و در نشست ویدئو کنفرانسی با رئیس اتاق بازرگانی ایران، معاونان وزارتخانه، روسای سازمان های صمت استانی و اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، با بیان این مطلب، افزود: در شرایط ویژه ای قرار داریم، با جنگ تمام عیار اقتصادی مواجهیم، اما شرایط ما باید به گونه‌ای باشد که در همین وضعیت جنگ اقتصادی با وجود همه محدودیت ها و تحریم ها، رشد اقتصادی، صنعتی و همچنین افزایش صادرات را داشته باشیم.
وی معیشت مردم را در این شرایط اولویت اصلی نظام، دولت و وزارت صمت دانست و تصریح کرد: وزارت صمت در شرایط کنونی با تلاش در راستای تامین به موقع کالاهای مورد نیاز و معیشتی مردم گام برمی‌دارد و در بخش نظارت و کنترل قیمت‌ها نیز تمام تلاش خود را با عزمی راسخ انجام خواهد داد.
وزیر صمت با اشاره به تفویض اختیارات ستاد تنظیم بازار به استانداران برای کنترل و تنظیم بهتر بازار در استان های سراسر کشور، بیان کرد: روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی باید با استانداران خود همکاری و تعامل لازم را داشته باشند، همچنین از ظرفیت شورای استانها تامین برای تنظیم بازار استفاده شود.
رزم حسینی با اشاره به تقسیم وظایف میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، اضافه کرد: در شرایط کنونی برای تامین بهتر معیشت مردم برخی وظایف وزارت جهاد کشاورزی که به عهده وزارت صمت گذاشته شده بود به آن وزارتخانه بازگشته است، این مورد باید توسط روسای سازمانهای صمت در استان های سراسر کشور به خوبی اطلاع رسانی شود و شفافیت لازم صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اعلام این که معادن حبس شده باید آزاد گردند، گفت: ابلاغ این موضوع به استانها انجام شده است و روسای سازمانهای صمت استانها مسئول پیگیری این موضوع هستند که این مهم را باید با جدیت دنبال کنند و نتایج حاصل شده را ارایه دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست ویدوکنفرانسی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع تجارت بیان کرد: شفاف سازی و رسیدن به اقتصادی سالم از مزایای این سامانه است، راه اندازی سامانه جامع تجارت رانت خواری و فساد را کم می کند؛ کاری که کشورهای پیشرفته پیش‌تر از ما انجام داده اند و ما هم اکنون در حال انجام دادن آن هستیم.
رزم حسینی با تاکید بر لزوم رعایت سلامت اداری و احترام به ارباب رجوع از روسای سازمان های صمت استانی خواست که از ظرفیت کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها استفاده بهینه کنند و همچنین با اتاقهای بازرگانی در استان خود همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای جدید اقتصادی دولت در حوزه صادرات بیان کرد: سیاست دولت وفور کالا و عرضه مناسب همه اقلام می‌باشد، استفاده از ارز متقاضی و همچنین واردات در مقابل صادرات به این مهم می انجامد. همچنین با ابلاغ سیاستهای جدید، تامین مواد اولیه کارخانجات به موقع انجام خواهد شد.
وزیر صمت با اعلام اینکه مسئول تجارت وزارت صمت می‌باشد، گفت: ابلاغ سیاست های جدید سبب رونق خوبی شده است و انشاالله شاهد افزایش صادرات و افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال خواهیم بود.
رزم حسینی همچنین به رشد تولید در لوازم خانگی، فولاد و خودرو اشاره کرد و این رشد تولید را مقدمه‌ای بر رشد تولید در دیگر کالاها با ابلاغ این سیاست ها دانست.
وی همچنین در خصوص خودرو بیان کرد: مخالف انحصار در حوزه خودروسازی هستیم، در حوزه خودرو باید رقابت ایجاد شود، مردم شایسته خودروی باکیفیت هستند.
وزیر صمت اضافه کرد: دلالی در حوزه خودرو، فولاد و دیگر کالاها میان تولید کننده و مصرف کننده باید حذف شود و رانت تجمیع شده در این دلالی باید به سمت تولید برود.
رزم حسینی در خصوص تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیز گفت: در عرصه تصمیم گیری معتقد هستیم هر سه نهاد بخش خصوصی، دولت و مجلس باید در کنار هم تعامل و هماهنگی داشته باشند و بر همین منوال نیز حرکت خواهیم کرد.
وی همبستگی اتاق های بازرگانی سراسر کشور را با مجموعه وزارت صمت افتخاری برای کشور دانست و گفت: سیاستهای رانت زدایی و شفاف‌سازی را دنبال می‌کنیم، نمی گذاریم فشارهای دشمنان سبب کوتاه آمدن از مواضع ما بشود و انشاءالله با هماهنگی تعامل و همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی از شرایط سختی که دشمن برای ما به وجود آورده است عبور خواهیم کرد.
وزیر صمت ابلاغ سیاستهای جدید را تدبیر رئیس‌جمهور نامید و بیان کرد: با بانک مرکزی و وزرای اقتصادی دولت برای عبور از این شرایط همدلی و همکاری داریم.
در این نشست خلیل قاسمی،رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز به تسهیل سازی در ارتباط با موضوع تهاتر (صادرات در قبال واردات) پرداخت و افزود: در برخی از اقلام تمام شده با دپویی در بنادر روبرو شده ایم که نیاز به بررسی بیشتر توسط مرکز است تا در ماههای آتی مشکل کمبودی در این خصوص در بازار نباشیم.
شایان ذکر است در این نشست روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی و اتاقهای بازرگانی سراسر کشور نظرات خود را در خصوص نحوه اجرای این ابلاغیه و همچنین رفع ابهامات ایجاد شده اعلام داشتند.
