نظارت بر خصوصی سازی‌ها با ورود دستگاه قضایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هرمزگان امروز، نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس در این دیدار ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گفت: حفظ اقتدار و توانمندسازی مجموعه قضایی، ضامن حفظ امنیت، نظارت بر بازار و رونق اقتصادی است.
آیت الله نعیم آبادی افزود: آمار بالای رسیدگی به پرونده‌ها نشان از تلاش بی وقفه قضات دارد.
وی افزود: توجه به افزایش شعب شورای حل اختلاف و معطوف شدن کارکنان به صلح و سازش نکته‌ای مهم و قابل تأمل ضروری است و باید مورد توجه مسئولان باشد
نماینده، ولی فقیه در هرمزگان گفت: با توجه به شرایط ویژه استان هرمزگان باید با تصرفات به ویژه دست اندازی به حریم و بستر دریا برخورد جدی شود.
امام جمعه بندرعباس با اعلام این که دستگاه قضایی با موانع رشد و کمال جامعه مبارزه می‌کند، گفت: منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر (ص) و از طرف او برای ائمه معصومین (ع) و از طرف آنان برای فقیه جامع الشرایط است و قاضی در جایگاه والایی قرار دارد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان نیزدر این دیدارگفت: مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان باید مراقب تخلفات در دستگاه‌های تحت مسئولیت خود باشند.
علی صالحی افزود: اگرمدیران در گزارش تخلفات کوتاهی داشته باشند، دستگاه قضایی با مدیران دستگاه مربوطه برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه ارتقای امنیت عمومی یکی از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان است از نظارت ویژه رئیس کل دادگستری استان بر جرائم حوزه امنیت از طریق تشکیل دبیرخانه پرونده‌های مهم استان خبر داد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با تأکید بر این که خصوصی سازی‌ها نباید موجب تضییع حقوق و منافع عمومی و کارگران وسوداگری و ویژه خواری باشد گفت: دستگاه قضایی در صورت مشاهده هر نوع تخلف در حوزه واگذاری‌ها به موضوع ورود و با جرائم این حوزه به شدت برخورد خواهد کرد.
صالحی با قدردانی از مشاوره‌های حوزه علمیه گفت: تلاش می‌کنیم با ارتقای سطح همکاری‌ها با حوزه‌های علمیه و مراکز دانشگاهی ارتباط خوبی داشته باشیم و از نقطه نظرات ارزنده آن‌ها استفاده کنیم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به بالا بودن حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، خواستار استفاده از ظرفیت‌های متنفذین و ریش سفیدان برای کنترل حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی شد.
صالحی گفت: فضای مجازی نیازمند پالایش، نظارت و رصد بیشتری است تا از جرایم و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن پیشگیری شود.